يکي از حوزه هاي اساسي که درصورت پيروزشدن هريک از احزاب انگليسي، شايد سرنوشتي متفاوت پيدا کند، موضوع ماندن يا رفتن از اتحاديه اروپاست؛ اتفاقي که در بريتانياي کنوني دو جبهه مشخص دارد. «محافظه کاران» و حزب «استقلال بريتانيا» ميل به جدايي دارند و «ليبرال دموکرات ها» و طرفداران حزب «کارگر» ماندن را ترجيح مي دهند. آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، واکاوي اين رويکرد است که موضوع خارج شدن از اتحاديه اروپا، سوژه اين روزهاي بريتانيا نيست و چندين سال است که رسيدن به يک تصميم واحد دراين باره ميان تصميم گيران و مردم انگليس جريان دارد. اما آنچه اجازه نمي دهد تا اين موضوع به قطعيتي روشن برسد و کار ماندن يا رفتن از اتحاديه را براي بريتانيا يکسره کند، مزايا و آسيب هايي است که هم زمان بايد به آن پرداخته شود. به زباني ديگر، موافقان جدايي زيان هاي حاصل از ماندن در اتحاديه مشکل دار اروپا را کانون توجه قرار مي دهند و مخالفان، منافع ناشي از ادامه عضويت را.
اما از آنجا که بخش قابل توجهي از مردم بريتانيا نيز خواهان لغو اين عضويت هستند، در صورت پيروزي احزاب کارگر يا ليبرال، نبايد از اين موضوع غافل شد که ميل به جدايي از اتحاديه، مطالبه بخش هايي از جامعه انگليسي نيز هست.
تا جايي که براساس گزارش منتشرشده در يک روزنامه انگليسي (آبزرور) سه سال پيش، طي يک نظرسنجي عنوان شد رقمي نزديک به ٥٦درصد مردم ميلي به ماندن در اتحاديه اروپا ندارند.
اما بااين حال، مخالفان جدايي نيز استناداتي براي توجيه ادامه رابطه با اتحاديه دارند و معتقدند مردم انگليس تحت تاثير گرايشات و تبليغات احزاب ملي گرا (مانند حزب استقلال بريتانيا) چنين تمايلي پيدا کرده اند. اين طيف بر اين باورند که در صورت جدايي انگليس، کشورهايي که طي تمامي سال هاي اخير از رقباي اقتصادي و سياسي به شمار مي رفتند، همچون آلمان، فرانسه يا ايتاليا و هميشه مانعي براي اجرائي شدن راهبردهاي انگليس به حساب مي آمدند، به سادگي مي توانند هدايت اتحاديه را به دست گرفته و از اين طريق بر قدرت خود در جامعه اروپايي بيفزايند.
طبعا اين کار به ضرر بريتانيايي تمام خواهد شد که از تاثيرگذارترين بازيگران قاره سبز به شمار مي رود و در عرصه تجارت و ديپلماسي، حرف بسياري براي گفتن دارد. به دنبال چنين رويکردي، تمامي بازرگانان، کارخانجات و صادرات و تعاملات انگلستان که در ارتباط دوسويه با اتحاديه و اعضاي آن قرار دارند، يا به حاشيه رانده خواهد شد يا کلاحذف مي شود.
اما با همه اين احوالات، پرداختن به مسئله جداشدن از اتحاديه، مدت هاست نقل محافل سياسي و اقتصادي تصميم گيران انگليسي است تا جايي که ادامه اين رابطه در شرايط فعلي تبديل به چالشي آشکار ميان اين دو شده است. در مسير ارزيابي دلايل مخالفت با تحاديه اروپا چند نکته اساسي بيشتر جلب توجه مي کند؛ در مرحله نخست بايد توجه داشت اين مخالفت ها ريشه در گذشته بريتانيا دارد و سخن امروز نيست. اين کشور از آغاز راه تشکيل يک جمع اروپايي، ساز مخالف مي زد و از رفتن زير چتر يک جمعيت مشترک طفره مي رفت. اين مخالفت صراحتا در گفتار سياست مداران آن روزهاي بريتانيا نيز مشهود بود تا جايي که چرچيل در جايي آشکارا گفته بود: «ما با اروپاييم، ولي نه بخشي از آن. مجذوب آن هم نيستيم. ما قصد درآميختن با يک سيستم فدرال اروپايي را نداريم».
اما تحولاتي که از دهه ١٩٧٠ به بعد هم براي بريتانيا و هم ديگر دولت هاي اروپايي رخ داد، زمينه عضويت انگليس را به تدريج فراهم کرد. بااين حال، پيش زمينه نارضايتي، هميشه در لابه لاي سياست هاي اين کشور وجود داشت. دراين ميان، بعضي رويکردهاي مربوط به اتحاديه نيز در تشديد اين پيش زمينه موثر بود. جدي ترين اين رويکردها، بحران «يورو» بود که رشد اقتصادي در کل منطقه اروپانشين را به طرز چشمگيري کاهش داد و موجبات بيکاري بخش عظيمي در کشورها، افزايش بدهي هاي دولتي و کاهش نقدينگي دولت ها را فراهم کرد.
بريتانيا اين معضل را يکي از اصلي ترين دلايل خود براي جدايي مي داند و اين گونه اعلام مي کند قصد درآميختگي با چنين بحراني را ندارد. درهمين راستا، انگليس مايل به پذيرفتن و اجراي تصميمات جمعي اقتصادي اتحاديه يا پيشنهادات دولت هاي اروپايي ديگر نيست.
از سوي ديگر، تاکيد بر ملي گرايي در اتخاذ تصميمات اقتصادي، از مهم ترين تاکيدات مخالفان اتحاديه است. بر اين مبنا، انگليس با اشاره به ملي گرايي هاي مالي، معتقد است تمرکزگرايي در اتحاديه اروپا به زيان اين کشور تمام خواهد شد و مي تواند بستر مناسبي را براي دخالت هاي غيرمستقيم اتحاديه و اعضاي آن در سياست گذاري هاي بريتانيا فراهم کند. نکته ديگر، اعتمادبه نفس بالاي ديپلماتيک بريتانياست؛ رويکردي که باعث شده تا اعلام کند يکي از وزنه هاي اساسي اتحاديه، اين کشور است، بنابراين بايد از مزاياي بيشتري برخوردار باشد. البته شکي نيست که اين کشور يکي از استراتژيک ترين مهره هاي اروپايي ست، تا جايي که شايد با بيرون آمدن اين کشور، ديگر بازيگران نيز به تبعيت از آن، ميل به جدايي پيدا کنند. اما با همه اينها، بعضي از اعضاي اتحاديه همچون آلمان اين فرضيه خودبرتربيني انگليسي را قبول نداشته و معتقد است بعضي از ناسازگاري هاي انگليس با راهبردهاي اين خانواده بزرگ اروپايي، بعضا به ضرر ديگر کشورها نيز تمام شده است.
اين موضع گيري ها عليه انگليس تا حدي قابل قبول است، چراکه اين کشور به دفعات ثابت کرده مايل به ترجيح اولويت هاي ملي خود بر سياست هاي جمعي اتحاديه است. از طرفي عدم هماهنگي با ديگر دولت ها و بهاندادن و عدم عضويت در برخي پيمان نامه ها (مانند شنگن) و تبعيت نکردن از تصميمات برلين يا پاريس، نشان داده که انگليس به اندازه بقيه اعضا، دل نگران اتحاديه نيست و همين امر روزبه روز بر غلظت چالش ها ميان بريتانيا و همسايگان هم قاره اي، خواهد افزود. تا جايي که بايد در انتظار تصميمات جديد برنده انتخابات انگليس ماند و ديد در برخورد با اين تقابل هاي دوطرفه، سازگاري مسالمت آميز را انتخاب خواهد کرد يا قطع رابطه هميشگي را؟
پذيرفتن نمي توان..